مجلس النواب يواصل لليوم الرابع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
واصل مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وكان المجلس قد ناقش على مدار جلساته الأسبوع قبل الماضي، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث استمع لعدد من الوزراء، وممثلي الهيئات القضائية، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع القانون، وأعضاء بمجلس الشيوخ، ونقيب المحامين، وخبراء، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ومعنيين بالمشروع، فيما يواصل خلال جلسات هذا الأسبوع الاستماع لنواب المجلس حول رأيهم في مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
